تقع وجهة "مسار" في مكة المكرمة، والتي تعد أحد أكثر الوجهات جاذبية، وتتميّز بطلب مستدام بصفتها عاصمة العالم الإسلامي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي زوارها إلى أكثر من 42 مليون زائر بحلول عام 2030م، مما يشكل زيادة ملحوظة بمقدار 2.6 ضعف مقارنة بالأرقام الفعلية المسجلة في عام 2019م. 

في 11 يوليو 2021م، تم تعميم مسودة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال منصة استشارية، والذي سيسهم في حال تطبيقه في ترسيخ مكانة مكّة المكرّمة كمركز استثماري عالمي.

من المتوقع أن يشكل مشروع "مسار" أحد أهم الوجهات المتكاملة في مكّة المكرّمة، وأن يسهم في تلبية احتياجات المدينة في مجال التنقل والبنية التحتية من خلال توفير مجموعة واسعة وغير مسبوقة من التجارب والخدمات الاستثنائية.
 

يعد مشروع "مسار" منصة استثمارية متكاملة في مكّة المكرّمة، ويدعم قدرة الشركة على التخفيف من مخاطر التنفيذ المرتبطة بالمشاريع الكبرى من خلال تبنيها لاستراتيجية تطوير آمنة نسبياً وتنويع الأصول، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على إعادة استثمار  رأس المال.

تتميز الشركة بمركز مالي قوي ونسبة مديونية متحفظة، الأمر الذي يمكّنها من اتباع نموذج عمل مرن، مع خطط مدروسة لتغطية الديون والالتزامات المالية، بالإضافة إلى قدرة عالية على تغطية أي نفقات تشغيلية غير متوقعة بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
 

تتمتع الشركة بمركز نقدي قوي بلغ 914.8 مليون ريال سعودي وإجمالي موجودات بلغت 24.6 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024. بالإضافة إلى نسبة قروض إلى حقوق ملكية مقبولة.

يتكون فريق الإدارة من مهنيين ذوي خبرة واسعة في المملكة العربية السعودية تتجاوز 100 عام من الخبرة المتراكمة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع. ويتميز الفريق بعلاقات وثيقة وخبرة عميقة بالسوق العقارية في مكة المكرّمة.
 

أثبت الفريق الإداري كفاءته من خلال اتباع نهج منضبط، والقدرة على كسب ثقة أكبر المطورين في المملكة، ما يعكس التزامهم بالمشروع وثقتهم العالية بنجاحه.

تحظى شركة أم القرى للتنمية والإعمار بقاعدة مساهمين قوية تضم مساهمين من القطاعين العام والخاص، بينهم عدد من الجهات الحكومية البارزة، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة.

تبلغ نسبة المساهمين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 60.8% قبل الطرح العام الأولي.

استثمر غالبية المساهمين في الشركة بشكل نقدي، بينما تم تعويض جزء صغير نسبياً فقط من المالكين الأصليين عن أراضيهم مقابل الأسهم، وتمثل المساهمات العينية 2.9 مليار ريال سعودي من إجمالي رأس المال الذي يتجاوز 13 مليار ريال سعودي.